أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا لأنها قتلته . وكيف كان فسواء كانت صحيحة أخرى أو نفس الصحيحة الأولى ، وإنما وقع الوهم في المعصوم المروي عنه عليه السّلام ، فلا ريب في وحدة مضمونها ، ولا تبعد دلالتهما على حرمة إسقاط الجنين وكونه من الكبائر . فقد تحصّل أنّه لا ينبغي الريب في حرمة إسقاط الجنين حتى في أوائل انعقاده حين ما كان نطفة أيضا . بل لا يجوز الإقدام إلى استعمال دواء أو ارتكاب عمل يوجب سقوطه لو كان إذا احتمل الحمل ، فلو شربت دواء أو ارتكبت ذاك العمل وهي شاكّة في حملها فكانت حاملا وأدّى إلى إسقاط حملها كانت فاعلة لحرام لا يبعد كونه من الكبائر ، واللَّه العالم بأحكامه . والحمد للَّه ربّ العالمين .